فناوری اطلاعات و هدفمند‌سازی
شروع اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها
در ایران بهترین فرصت برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری
اطلاعات در کشور برای کاهش هزینه‌های انرژی است؛ چرا که
اساسا این فناوری باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها و ارتقای
بهره‌وری و سرعت توسعه در همه جوامع می‌شود.
در سند چشم‌انداز 20ساله جمهوری اسلامی ایران - که این
روزها سالگرد تصویب این سند نیز هست- بر توجه به
فناوری‌های نو تأکید شده است و در الزامات این سند بر 6
فناوری شامل فناوری نانو، بیوتکنولوژی، هسته‌ای، هوافضا،
فناوری اطلاعات و محیط‌زیست تأکید شده است. این بدان
معناست که توسعه اقتصادی و علمی محقق نخواهد شد مگر اینکه
به توسعه این فناوری‌ها از جمله فناوری اطلاعات توجه کافی
بشود. این در حالی است که شاخص‌های ایران در زمینه فناوری
اطلاعات چندان امیدوار‌کننده نیست و بررسی‌ها و گزارش‌های
رسمی داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که عقب‌ماندگی وسیعی
در این بخش در ایران به چشم می‌خورد.
اکنون که دولت عزم خود را جزم کرده تا قانون هدفمند‌سازی
یارانه‌ها را اجرا کند توجه ویژه به فناوری اطلاعات و
اختصاص بخشی از بودجه‌ها و درآمدهای ناشی از اجرای این
قانون می‌تواند به تحقق اهداف استراتژیک این قانون کمک
شایان توجهی بکند.
برخی از مهم‌ترین کاربردهای فناوری اطلاعات برای کاهش
هزینه‌های انرژی به شرح زیر است:
1- توسعه دولت الکترونیک: با اجرای طرح دولت الکترونیک
می‌توان بسیاری از فعالیت‌های موازی و غیرضروری درون
سازمان‌ها را حذف کرده یا به حداقل رساند. اگر ضوابط و
قوانین تصویب شده در مجلس و هیأت وزیران درباره الکترونیکی
کردن فعالیت‌های دولتی در سال‌های اخیر به‌درستی اجرا
می‌شد امروز بسیاری از مردم ترجیح می‌دادند مراجعاتشان به
دستگاه‌های دولتی را از راه دور انجام دهند و زحمت و رنج
سفر درون شهری و ترافیک و آلودگی را متحمل نشوند.
متأسفانه بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌رغم شعارهای داده شده
در این زمینه، هنوز هم اغلب مراجعات مردمی به دستگاه‌ها
به‌صورت حضوری انجام می‌شود و الکترونیکی‌کردن امور، چیزی
در حد دریافت فرم‌ها و اطلاعات عمومی سازمان‌هاست. هیچ نوع
تراکنش الکترونیکی انجام نمی‌شود و برای ساده‌ترین امور
مانند پرداخت یک فیش بانکی 1000 تومانی باید حضورا خدمت
کارمندان دولتی شرفیاب شد.
2- بانکداری الکترونیک: تقویت سیستم بانکداری الکترونیکی و
اینترنتی برای کاهش هزینه‌های انرژی در کشور ضرورتی
انکار‌ناپذیر است؛ منتهی چیزی که امروز به‌عنوان بانکداری
الکترونیک در ایران شناخته می‌شود اساسا بانکداری کیوسکی
است نه الکترونیکی. برای تراکنش‌های الکترونیکی، خریدهای
اینترنتی، یکپارچگی خدمات بانکی، به‌کارگیری کارت‌های
هوشمند بانکی و حذف مراجعات حضوری بانک‌ها راه درازی در
پیش داریم که عزمی جدی می‌طلبد و البته لازمه آن استقرار
سامانه‌های مخابراتی و زیرساخت‌های قدرتمندتر ارتباطاتی و
ماهواره‌ای است.
3- دانشگاه‌های مجازی: توسعه دانشگاه‌های مجازی و
الکترونیکی کردن فعالیت‌های دانشگاه‌ها نیز می‌تواند بخش
عمده‌ای از تقاضاهای سفر را در کشور کاهش دهد. در حال حاضر
تنها بخش ثبت‌نام‌ها و پرداخت شهریه‌ها در دانشگاه‌های
ایران به‌صورت الکترونیکی و البته ناقص اجرا می‌شود، اما
وقتی دانشگاه‌ها بتوانند در کنار سیستم‌های آموزش حضوری،
سامانه‌های آموزش مجازی را نیز راه‌اندازی کنند می‌توان
امیدوار شد که در مصرف سوخت و انرژی در فرایند حمل‌ونقل
افراد و گروه‌های مرتبط با دانشگاه و آموزش، صرفه‌جویی
چشمگیری صورت گیرد.
4- تجارت الکترونیک: واقعیت این است که عقب‌مانده‌‌ترین
بخش فعالیت‌های الکترونیک در کشور، بخش تجارت الکترونیک
است. عدم‌توسعه و ترویج امضای الکترونیک و بانکداری
الکترونیک باعث شده تا بخش خصوصی اساسا از تجارت الکترونیک
فقط خرید بلیت هواپیما و قطار را فرا بگیرد!
5- خدمات مبتنی بر موبایل: به‌دلیل فعال نشدن اپراتور نسل
سوم در ایران، هنوز بسیاری از خدمات مبتنی بر موبایل در
ایران فعال نیست و به‌رغم نفوذ بالای تلفن همراه در جامعه
ایرانی، امروزه سازمان‌های دولتی از موبایل حداکثر برای
نظرسنجی یا ارسال پیامک استفاده می‌کنند. در حالی که
موبایل در دنیای امروز ابزار بانکداری الکترونیک و تجارت
الکترونیک است. همچنین امکانات نسل‌های جدید تلفن همراه،
کاربران را قادر می‌سازد که دسترسی راحت‌تر، ارزان‌تر،
سریع‌تر و دائمی‌تری به اینترنت و خدمات اینترنتی داشته
باشند. حتی با همین امکانات موجود اپراتورهای تلفن همراه
مثلا اپراتور دوم که از فناوری‌های جدیدتری استفاده می‌کند
خدمات بانکداری الکترونیک مبتنی بر تلفن همراه امکان‌پذیر
شده است، حالا تصورش را بکنید با آمدن نسل‌های جدید چه
خدمات متنوع‌تری می‌توان به مردم ارائه داد.
6- پرتال‌های اینترنتی دولت: پرتال‌های دولتی در فضای
اینترنت مهم‌ترین درگاه‌های اطلاع‌رسانی الکترونیک دولت و
راه ارتباط تعاملی با مردم هستند، اما تحقیقات نشان می‌دهد
که اغلب این پرتال‌ها کهنه، ناکارآمد، فاقد محتوای کافی و
به روز و فاقد فناوری‌های نوین فضای سایبر هستند. آمارهای
رسمی حاکی از این است که حدود 80 درصد مراجعات مردمی به
دستگاه‌های دولتی برای کسب اطلاعات از فرایندهای خدماتی
ادارات و سازمانی است.
اگر پرتال‌های دولتی اطلاعات کافی درباره نحوه دریافت
خدمات، مراجعات، فرم‌ها، فیش‌ها، گردش کارها، ساعات کار و
نحوه مراجعه مردم به سازمان‌ها منتشر کنند، اغلب مردم
ترجیح می‌دهند که وقت و هزینه و اعصاب خود را صرف
رفت‌وآمدهای بیهوده و کش دار اداری نکنند. تجربه عملی مردم
نشان می‌دهد که اطلاعات این پرتال‌ها به روز نبوده و کسانی
که به این اطلاعات آنلاین تکیه کنند ضرر بیشتری را متحمل
خواهند شد. برخی از مدیران و کارکنان دولت نیز اساسا از
اطلاعاتی که روی این پرتال‌ها و وب‌سایت‌ها منتشر شده
اطلاعی ندارند و به همین دلیل طور دیگری با ارباب رجوع
برخورد می‌کنند و استفاده از این ظرفیت‌های جدید مستلزم
تغییر نگرش دیجیتال و توجه به فلسفه فناوری اطلاعات در
کشور است.
